با توجه به انتخاب شعار سال 98 از سوی مقام معظم رهبری و وجود موانعی برای تحقق رونق تولید»، خبرگزاری فارس اینفوگرافی موانع رونق تولید» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، نامگذاری سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری به سال رونق تولید» دارای نکات و رهنمودهای مهم و فراوان به خصوص برای سازمان‌های دولتی است اما برای تحقق این شعار موانعی وجود دارد که باید رفع شود.

۱- توجه به شعارها و نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر به روشنی بیانگر اهمیت موضوع اقتصاد در پویایی و حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی ایران است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با احاطه بر شناخت‌ها، نیازها و ضرورت‌های امروز جامعه اسلامی و همچنین آگاهی دقیق از نقشه‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، سال ۱۳۹۶ را اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال ۱۳۹۷را حمایت از کالای ایرانی» و سال ۱۳۹۸ را سال رونق تولید» نام‌گذاری کردند.

این نام‌گذاری‌ها در کنار حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف»، همت مضاعف، کار مضاعف»، جهاد اقتصادی»، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و حماسه ی و حماسه اقتصادی» که به ترتیب شعارهای سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده‌اند، همگی نشان از اهمیت موضوع اقتصاد در حیات، پویایی و حرکت شتابنده انقلاب اسلامی در فراز و نشیب‌های امروز جامعه جهانی دارد.

۲- براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین ت‌های کلی نظام است. نام‌گذاری‌ها و تعیین شعارهای سال را می‌توان یکی از جلوه‌های تعیین ت‌های کلی نظام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری دانست. دقت و توجه به شعارهای انتخاب‌شده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد انتخاب این شعارها برخاسته از پشتوانه دقیق کارشناسی و ارزیابی همه‌جانبه از ضرورت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. از سوی دیگر به‌کارگیری عنوان‌ها و نام‌ها از چنان دقتی برخوردار است که نه‌ فقط دولتمردان، مسئولان و نخبگان اجتماعی که عموم شهروندان جامعه اسلامی نیز به‌راحتی آنها را درک و بر اهمیت آنها در شرایط فعلی صحه می‌گذارند. واقعیت‌های عینی جامعه ما نیز به‌روشنی نشان می‌دهند که جهت‌گیری‌های نهفته در انتخاب نام‌ها و شعارهای سال با عطف توجه به نیازها و ضرورت‌های روز جامعه تعیین شده‌اند.

۳- رونق تولید» که به‌عنوان نام و شعار سال ۱۳۹۸ تعیین شده است، در موضوع و منظومه اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه‌ای دارد. رونق تولید به این معناست که منابع مالی، سرمایه‌های عظیم داخلی، نیروی کار، کارگاه‌های کوچک و بزرگ و کارخانه‌های صنعتی با تکیه بر منابع سرشار داخلی ازجمله نیروی جوان و متخصص انسانی به‌گونه‌ای مدیریت شوند که جای‌جای میهن پهناور اسلامی صحنه جنب و جوش و تولید انواع کالاهای مورد نیاز شود. رونق تولید نه‌ فقط نیازهای فوری را پاسخ می‌دهد، بلکه نقدینگی را در مسیر صحیح خود قرار می‌دهد، اشتغال می‌آفریند، سرمایه‌های بی‌بدیل نیروی انسانی جوان و متخصص کشور را امیدوار و از شغل‌های کاذب و مضر به حال اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. رونق تولید به رقابت صحیح در عرصه اقتصاد و بالارفتن کیفیت و در نتیجه کسب جایگاه مناسب و سهم شایسته کالای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌انجامد. به تعبیر مقام معظم رهبری: اگر تولید شد، آن‌وقت در بخش‌های مختلف تحول ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تاثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تاثیر می‌گذارد در کم‌کردن تورم، هم حتی تاثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، هم تاثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی.» (بیانات رهبری در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی)

بی‌گمان رونق تولید می‌تواند تحریم‌های ظالمانه آمریکا و وابستگانش را بی‌اثر کرده و در نتیجه جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان ملت ایران را به شکست بکشاند.

۴- رونق تولید آن‌گاه به عرصه عمل می‌رسد و نتایج مبارک و گران‌سنگ خود را برای عموم مردم ایران به ارمغان می‌آورد که شرط اصلی و نخست آن به‌درستی مورد توجه قرار گیرد. مدیریت جهادی» شرط اصلی و کلید نهایی در رسیدن اقتصاد کشور به اقتصاد مقاومتی، اقتصاد خودبنیاد، اقتصاد پویا و شکوفایی اقتصادی است. مدیریت جهادی یعنی کار خالص، تلاش بی‌وقفه، فعالیت با‌انگیزه و خستگی‌ناپذیر و بی‌منت و بدون چشمداشت مادی و عافیت‌طلبی. مدیر جهادی کسی است که پست‌ها را مسئولیت و امانت الهی می‌داند نه طعمه یا سرمایه شخصی و سکوی پرش. مدیر جهادی مدیری است که انقلاب اسلامی را موهبت الهی بر مردم بزرگ ایران اسلامی و مستضعفان جهان می‌داند و خود را وقف انقلاب و آرمان‌های بلند و الهی انقلاب اسلامی می‌داند. اکنون که دشمنان این مرز و بوم، انقلاب اسلامی را با جنگ اقتصادی به چالش کشانده‌اند، مدیر جهادی خود را سرباز بی‌ادعای انقلاب در این جنگ می‌داند و بدون خودبینی و با قدم‌های استوار در این جهاد الهی گام برمی‌دارد. رونق تولید آن‌گاه به سرانجام می‌رسد که دولت با همه ارکان خود، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را باور کرده و به منصه ظهور برساند. این خواسته بحق و واقعیت روشنی است که در متن جامعه ما به روشنی قابل رویت است.

همه بدخواهان ایران اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته اند که القا کنند سال 98 سال تهدیدها ست . اما واقعیت این است که جنگ اقتصادی و روانی دشمنان علیه مردم ایران با اقدامات هوشمندانه ، جدی ، بدون خستگی مسئولین و با اتکا جوانان مستعد و کارامدی که آماده تلاشگری و به عهده گرفتن مسئولیت ها هستند و با اتحاد ، همدلی و "همه با هم بودن " همه ایرانیان نه تنها بی اثر خواهد شد بلکه می توان با ایجاد بازدارندگی اقتصادی اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور را به یک فرصت نیز تبدیل کرد. 
در این میان باید اذعان داشت یکی از مهمترین گام هایی که باید برداشته شود ترویج فرهنگ کار و تولید است. تمامی مفاهیم ارزشی  و ملی ما بر این امر استوار است که مفهوم کار در جامعه باید مغتنم شمرده شود. در یک جامعه سالم، بیکاری مذموم شمرده می شود. وقتی کار یک ارزش والا شناخته شود، در انتظار فرصت شغلی ماندن، جای خود را به تلاش در کارآفرینی خواهد داد. تعبیر زیبای تعبیر امام راحل (ره): که اشاره داشتند خداوند متعال یک کارگر بزرگ بود که این خلقت عظیم را انجام داد». از هرگونه سوء استفاده از عنوان کارگر جلوگیری می نماید. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جامعه کارگری فرمودند: " روحیه‌ی نشستن و انتظار ثروت بادآورده را کشیدن باید از بین برود؛ این را نباید ترویج کنیم. "
با چنین رویکردی امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم  که افرادی با حداقل امکانات، برای خود و دیگران کار ایجاد کرده اند. در نمونه ای تحسین برانگیز، مدتی پیش با کارآفرینی ملاقات کردم که به دلیل محدودیت های جسمی حتی امکان راه رفتن نداشت ولی او با تجمیع سرمایه های خرد توانسته بود در زمینه صنایع دستی، 54 نفر را مشغول به کار نماید. او یک کارآفرین نمونه از جامعه ن ایران بود که با عزم خود، معلولیت را به زانو درآورده بود. یا در موردی دیگر، یکی از تولیدکنندگان بزرگ در صنعت غذایی، لوازم کفاشی که در دوران کودکی با آن کسب معاش می کرد را هنوز همراه خود داشت تا از یاد نبرد از کجا آغاز کرده و با تلاش و جسارت خود به قله های رفیعی دست یافته است. این بدین معناست که تمام کارآفرینان از سختی های زیادی برای رسیدن به موفقیت عبور کرده اند.
گسترش چنین مواردی نیازمند توسعه و تقویت فرهنگ کار در جامعه است. در جامعه ما این فرهنگ  باید در افراد درونی شود که هر فرد در هر جایگاه و صنفی، به کار خود افتخار کند و از شغل خود احساس رضایت نماید. باید پذیرفت که با تقویت فرهنگ کار، تمام موانع برداشته خواهد شد و نجات کشور در این امر است.
البته این به معنای پنهان کردن تکالیف دولت نیست. دولت مکلف به ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی است تا برای افرادی که به هر دلیلی دارای توانایی کافی نیستند، شرایط زندگی آبرومندانه و مطلوب را فراهم آورد. دولت باید با ایجاد زمینه گفتگو و تفاهم و با رویکرد سه جانبه گرایی، در تامین منافع مشترک جامعه کارگری و کارفرمایی اهتمام ورزد. در کنار این موارد، ت گذاری و اقدام در زمینه مهارت افزایی، یکی از مهمترین وظایف امروز دولت در کشور محسوب می شود. در دهه های قبل، با توسعه نهضت سوادآموزی، شاهد افزایش قابل توجه جمعیت باسواد و تحصیل کرده در اقصی نقاط ایران بودیم. امروز نیز یقینا جامعه باید به سمت نهضت مهارت افزایی گام بردارد. امروز این امر توسط دولت در دستور کار قرار گرفته و در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح شده و در جلسه با مقام معظم رهبری، عنوان شده که مبلغ 50 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مهارت افزایی در کشور اختصاص یابد. باید فرزندان ما پس از فراغت از تحصیلات مدرسه یا دانشگاه، دارای مهارت کافی برای حضور در بازار اشتغال باشند.اما این امر همانند سایر تکالیف دولت در عرصه کار و اشتغال، بدون همراهی سایر قوا و جامعه ممکن نخواهد شد. همراهی شرکای اجتماعی، یکی از بایسته های اصلی تحقق نهضت مهارت افزایی در کشور است.
با ارتقای ارزش کار در جامعه و تقویت فرهنگ آن، شاهد پدیده هایی نظیر گسترش روحیه کارآفرینی، افزایش اشتغال بواسطه تجمیع سرمایه های خرد در تعاونی ها و پیشگامی خیرین مهارت افزا خواهیم بود و از این طریق با اتکا به توانایی داخلی و تفکر ایران و تبدیل این نکته که "  کار یک ارزش والا است " به یک فهم عمومی در جامعه ، رونق تولید که علاج مشکلات اقتصادی کشور در سال 98 بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و تهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق رونق تولید، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی اامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد تشکینی در گفت و گو با خبرنگار شاتا با بیان این مطلب گفت: سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی عمدتا برای دو جزء خرید نهاده» و جبران خدمات» بکار می­رود.

وی گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ مجموع هزینه صورت گرفته برای ارزش داده­ ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به مبلغ ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مذکور رسیده است. متوسط رشد سالانه هزینه ارزش داده­ها و جبران خدمات» طی دوره مذکور بطور متوسط سالانه ۲۷ درصد بوده است.

احمد تشکینی عنوان کرد: با در نظر گرفتن فروض دو بار گردش منابع در سال» و تامین ۷۰ درصد منابع موردنیاز توسط سیستم بانکی (و ۳۰ درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و ت های تجاری افزود: با عنابت به آنکه تورم تولیدکننده صنعت طی سالهای ۹۷-۱۳۹۶ به­ ترتیب ۱۶ و ۶۵ درصد بوده و با لحاظ پیش­بینی تورم ۲۵ درصدی برای سال ۱۳۹۸؛ سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت طی دوره ۹۸-۱۳۹۶ به­ ترتیب ۱۷۵، ۲۸۹ و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­شود.

وی توضیح داد: به بیان دیگر سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ که باید از شبکه بانکی تامین شود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است.

تشکینی خاطر نشان کرد: نسبت سرمایه در گردش اعطایی (۱۶۴ هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت (۲۸۹ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷ درصد بوده که نشان می­دهد تنها ۵۷ درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه ­های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز و اعطایی در این سال هستند؛ بدان مفهوم که رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینه­های بخش صنعت نبوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و ت های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان عنوان کرد: عدم تامین سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی منجر به هدایت واحدهای صنعتی (بویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی جهت تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول می­شود که افزایش هزینه­ های تولید و کاهش قدرت رقابت ­پذیری را به ­همراه خواهد داشت.

می توان گفت یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است. چنانکه اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد، سود بیش‌تری می‌برد. دولت چهار سال است که قصد دارد لوایح اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند.

یکی از مهمترین محورهایی که رهبری در دیدار آغازین سال 98 در مشهد مقدس به آن پرداختن مسأله بانک و اصلاح امور مربوط به آن بود و نسبت به تاخیر 4 ساله در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی انتقاد کردند و از آن به عنوان تعلل و کوتاهی قلمداد نمودند:

البتّه در بعضی از بخشها هم نه، رخوت و کوتاهی وجود دارد. گاهی در بعضی از موارد کار با تعلّل و تأخیر انجام می گیرد. در یک نامه‌ای به نظرم در سال ۹۳ یا ۹۴ یکی از مسئولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی کشور، مسئله‌ بانک، اصلاح موارد بانکی -که یکی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات بانکی است- لایحه‌ای داریم تنظیم می کنیم که تا چند ماه دیگر این لایحه به مجلس خواهد رفت. به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن وقت می گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! اینها تأخیر است، اینها تعلّل است .

راهکار رونق تولید

می توان گفت یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است. چنانکه اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد، سود بیش‌تری می‌برد. دولت چند سال است که قصد دارد لوایح اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند. رهبر معظم انقلاب همچنین یکی از راهکارهای عملی تحقق شعار رونق تولید» راجلوگیری از رشد قارچ گونه بانکها دانستند که یکی راههای سوءاستفاده اقتصادی است:

مراقب این سوءاستفاده‌کن‌ها باید بود. طرف می‌آید بانک ایجاد می کند با استفاده از اجازه‌ توسعه‌ بانک‌ها- که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه می دهند همین‌ طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید- پولهای مردم را جمع می کنند، بعد شرکتهای صوری درست می کنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان می دهند، جیب خودشان را پُر می کنند، از این کارها دارند می کنند، اینها را بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلوی اینها گرفته بشود و در مقابل به کارآفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکند، کارشناسان می گویند که آن وقت مشکل بیکاری حل می شود، مشکل تورّم حل می شود، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل می شود، معضل نظام بانکی حل می شود، مسئله‌ ارزش پول ملّی حل می شود، حتّی مسئله‌ کسری بودجه‌ دولت با رونق تولید حل می شود؛ اینها را می تواند از این طریق حل کند. بنابراین مسئله، مسئله‌ مهمّی است.

واکنش مسئولین

البته برخی مسئولین مطابق معمول فرار رو به جلو انجام دادند و به جای انتقاد از تعلل چهار ساله دولت و مجلس، مقصر را رهبری می دانستند؛ از جمله آنها محمود صادقی است که در توتیتر چنین واکنش داده است: قابل توجه رهبر معظم انقلاب که امروز از عدم اقدام برای اصلاح نظام بانکی گلایه کردند؛ مجلس بانکها را از اخذ ربح مرکب از مردم منع می کند. شورای نگهبان آن را مغایر با شرع اعلام می کند! مجمع تشخیص مصلحت هم مصلحت را در رد آن می داند»

باید دید با توجه به اینکه مجلس هم طرحی در این زمینه طراحی کرده است، چرا موضوع به این مهمی چهار سال با تاخیر همراه بوه است؟

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه لازمه حمایت از تولید اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت فقط اراده اجرایی شدن لایحه‌هایی را دارد که از سوی خود، به مجلس ارسال شده و تمایلی به اجرای طرحهای مصوبه مجلس را ندارد. به عنوان نمونه مگر خود دولت نمی‌تواند لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند چرا این کار را نکرد؟ چرا مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند؟ این موضوع نشان می‌دهد که هنوز عدم هماهنگی بین قوانین لایحه محور و قوانین طرح محور وجود دارد و همچنین تأکید بر اینکه دولت توجهی به قوانین طرح محور ندارد، گفت: این موضوع در دولتهای گذشته هم به وجود آمد و این مجلس است که در نهایت باید با استضیاح وزرا دلایل عدم اجرای قوانین طرح محور را بررسی کند . جای بسی سوال است که چرا مجلس طی چهار سال گذشته اقدامی در این باره نکرده و آیا مجلس نیز در این موضوع تعلل کرده است؟ آیا چهار سوال زمان زیادی برای برخورد نیست؟

همچنین فولادگر نماینده مردم اصفهان اخیراً در خصوص طرح اصلاح نظام بانکی گفته است: این طرح هنوز در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است و هنوز به صحن علنی ارسال نشده است. این طرح به عنوان یک طرح کوتاه‌مدتی برای رفع شبهه ربح مرکب و بخشودگی دیر کرد وام‌های تولیدکنندگان در حال تدوین است و قرار بود در زمان تصویب بودجه به لایحه بودجه الصاق شود که این کار صورت نپذیرفت و هم اکنون روند تصویب آن در حال پیگیری است.

حال باید کماکان با گذشت حدود یک پنجم از سال 98 منتظر بود این لایحه که اجرای آن یکی از موانع رونق تولید را برطرف می کند به نتیجه برسد و امید داشت که مسئولین دست از تعلل بردارند.

دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتی به‌واسطه پشتوانه علمی با كيفيت ‌بخشی به توليدات ملی می‌توانند نقش تعيين‌كننده‌ای در سال رونق تولید» داشته باشند. چرا كه دانشگاه‌ها با تربيت نيروی انسانی متخصص و متعهد متناسب با نيازهای روز جامعه و افزايش توليد ملی می‌توانند در توسعه و پيشرفت همه جانبه كشورمان گام های موثری بردارند.

به گزارش پایداری ملی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تولید ملی با توجه به ظرفیت‌های کشور داشته و دارند و در این ارتباط نیز در سال‌جاری از سوی ایشان به نام رونق تولید» نامگذاری شده است.

از سویی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله‏ تولید ملی است که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و با همراهی و برنامه‌ریزی درست مسوولان بتواند مشکل تولید داخلی را حل کنند، بدون تردید بر چالش‌هایی که دشمن ایجاد می‌کند، غلبه خواهند کرد.

از این رو، آنچه در این راستا مهم به نظر می‌رسد، اینکه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به‌واسطه پشتوانه علمی با کیفیت ‌بخشی به تولیدات ملی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سال رونق تولید» داشته باشند، چرا که دانشگاه‌ها با تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با نیازهای روز جامعه و افزایش تولید ملی می‌توانند در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشورمان گام‌های موثری بردارند.

چرا باید همچنان علاقه‌مندی مشتری به سمت کالاهای وارداتی باشد؟ باید فرهنگ سازی کرد و خط بطلانی بر این باور غلط کشید؛ اما درباره این که ارتقای کیفیت کالا باید در اولویت نخست تولید‌کننده داخلی قرار بگیرد، بر هیچ کس پوشیده نیست و روشن است تولید‌کننده برای پر و بال گرفتن، نیازمند حمایت و تسهیلات است.
هنگامی که در بازار لوازم خانگی سر می‌چرخانی، انواع برندها چشمانت را مسحور خود می‌سازد؛ اما این روزها که قیمت برندهای وارداتی سر به فلک گذاشته‌اند، چشم قشر متوسط به برندهای داخلی بیشتر روشن شده است. این روشنایی را باید به فرصت نیک گرفت و در جهت رفع مشکلات تولید‌کننده‌ها گام‌های موثری برداشت؛ ضمن این که تولید‌کننده‌ها نیز باید در تلاش باشند تا بتوانند ارتقای کمی و کیفی محصولاتشان را به مشتریان خود هدیه دهند.
در برنامه‌ریزی‌های آتی برای صنعت تولید داخل لوازم‌خانگی وعده داده شده است:
ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت‌های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می‌شود.
افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است.
تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه‌های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه‌های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه‌های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی(در صنایع لوازم خانگی و خودرو) برنامه‌ریزی شده است.
حال باید دید تا چه حد این وعده‌ها عملی و تولید‌کننده و مشتری را به بازار داخلی لوازم داخلی امیدوار ساخته و به اشتغاایی می‌انجامد؟

رونق تولید، شعاری است که امسال در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته است. به‌نوعی همه دستگاه‌های اقتصادی برنامه‌های خود را بر این اساس معین کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی هم از این قاعده مستثنی نیست، به‌خصوص که در چند سال اخیر قیمت مسکن رشدی زیاد داشت و تبدیل به یکی از دغدغه‌های مردم شد. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تگذار در زمینه مسکن با طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن تلاش کرده است تا بتواند به این بازار سامان دهد و نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسی در دستور کار است که از این تعداد تولید ۲۰۰ هزار واحد آن به عهده شرکت عمران شهرهای جدید، تولید ۱۰۰ هزار واحد به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تولید ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده شهری و به عهده شرکت بازآفرینی شهری است. ابتدای شهریورماه سال‌جاری هم‌زمان با هفته دولت، ، رئیس‌جمهوری کلنگ آغاز عملیاتی این طرح را به‌ زمین زد تا دولت تدبیر و امید هم‌زمان با مراحل نهایی واگذاری مسکن مهر در کشور، ‌ تولید مسکن را در قالب طرح اقدام ملی رونق تولید ادامه دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بار مالیاتی و نظام بیمه ای کمر تولیدکننده را خم کرده است، در حالیکه نظام مالیاتی و بیمه باید خود را شریک واحدهای تولیدی تلقی کنند.

سید جواد حسینی کیا با اشاره به چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش صنعت، گفت: در حال حاضر تامین منابع مالی و نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی به یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل شده چراکه نوسانات نرخ ارز، شرایط تورمی و ضرورت خریدهای نقدی مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: تنوع بخشی به روش‌های تامین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از یک سو و تخصیص 40 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت از سوی دیگر می‌تواند در امر رونق تولید راهگشا باشد.

فقدان نگرش صادرات محور آفت رونق تولید است

وی نبود نگرش صادرات محور را آفت رونق تولید برشمرد و اظهار کرد: تغییر مکرر و خلق‌الساعه ت‌ها و دستورالعمل‌ها توانایی برنامه‌ریزی را از تولیدکننده سلب کرده و آسیب‌های جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارد به طور مثال صادرکننده برای جذب بازارهای جهانی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد اما با صدور ممنوعیت صادرات یک کالا، تمام رشته هایش پنبه می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین نظام بیمه‌ای کشور را از جمله چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی دانست و اضافه کرد: وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای، شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات و. تولیدکننده را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بار مالیاتی کمر تولیدکننده را خم کرده است، ادامه داد: صنعتگران به دنبال فرار نیستند بلکه به دنبال عدالت مالیاتی هستند، نظام مالیاتی باید خود را شریک واحدهای تولیدی تلقی کرده و از آنها متناسب با درآمد و سود به دست آمده مالیات دریافت کند.

حسینی کیا با بیان اینکه نوسانات ارزی مانع برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در واحدهای تولیدی است، افزود: زمان بر بودن فرآیند ترخیص کالاها، مواد اولیه و قطعات موردنیاز کارخانه ها از گمرک از جمله موضوعاتی است که می‌تواند میزان تولید را کاهش دهد.

مقاومت سازمان‌ها برای اجرای پنجره واحد

وی از عدم اجرای پنجره واحد انتقاد کرد و گفت: اجرای پنجره واحد باعث شفافیت می‌شود به همین دلیل برخی سازمان‌ها به دلیل فساد ساختاری از اجرای آن خودداری می‌کنند، نقش رییس جمهور در تحقق این امر بسیار مهم است چراکه ایشان می‌تواند با صدور بخش‌نامه‌ای تمام سازمان‌ها را مکلف به ایجاد پنجره واحد کند.

ضرورت کاهش بوروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند را فرآیند پیچیده و زمان بر صدور مجوز اعم از تاییدیه، گواهی، پاسخ به استعلام و. برشمرد و تصریح کرد: برای بهبود فضای کسب و کار باید بوروکراسی اداری کاهش پیدا کرده و فرآیند صدور مجوزها کوتاه شود./